خانه /
چطور خسارت و ضرر خود را در پروژه های ساختمانی به حداقل برسانیم

چطور خسارت و ضرر خود را در پروژه های ساختمانی به حداقل برسانیم

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

موضوع:

 

تحلیل قراردادهای ساختمانی از منظر قوانین و مقررات ایمنی

چطور خسارت و ضرر خود را در پروژه های ساختمانی به حداقل برسانیم

 

 

تنظیم  : علیرضا پوراسد

 

هرساله بخشی از حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه ها و پروژه های ساختمانی رخ می دهد در طول مدت فعالیت حرفه ای در صنعت ساختمان بارها شاهد بروز خسارات مالی فراوانی بودم که این امر مشکلات زیادی برای مهندسان ایجاد می کرد که حتی ماه ها و سال ها درگیر مدیریت و رفع چالش ها بودند.

همچنین خسارات جانی هم به اشکال مختلف باعث توقف و تاخیر در پروژه ها و باعث اتلاف زمان انرژی و سرمایه جهت رسیدگی و حل و فصل اختلاف در دادگاه ها و مراجع قضایی شده است.

مهندسان باید از عواقب کارها اقدامات و تصمیمات خود آگاه باشند و این آگاهی بخشی خود موجب پیشگیری از وقوع حوادث خواهد شد.

چرا که به اعتقاد من همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین این مسئله از دو جنبه قابل تحلیل و بررسی است اول پیشگیری از وقوع و بروز حادثه و دوم اقدامات پس از وقوع حادثه .

مهندسان چه در جایگاه کارفرمای پروژه های ساختمانی و چه در جایگاه پیمانکار مجری ذی صلاح دارای مسئولیت حقوقی اعم از مسئولیت مدنی یا کیفری هستند.

در این راستا اشراف و تسلط مهندسان به قوانین و مقررات ایمنی و تنظیم قرارداد اصولی و حرفه قطعا در کاهش تخلفات جرائم و به حداقل رسانیدن ضرر و زیان مالی و جانی مهندسان و کلیه فعالان صنعت ساختمان موثر است.

در این نوشتار به سوالات و ابهامات زیر پاسخ داده می شود:

قوانین و مقررات پرکاربرد مرتبط با حوادث کار در قراردادهای ساختمانی کدام است؟

مسئولیت های مدنی و کیفری کارفرما صاحب کار سازندگان و پیمانکاران در صورت وقوع و بروز حوادث ناشی از کار چیست؟

مهمترین اقداماتی که کارفرمایان کارآفرینان سازندگان و پیمانکاران در صورت وقوع و بروز حوادث ناشی از کار انجام دهند چیست؟

فرآیند دادرسی و شکایات در حوادث ناشی از کار به چه صورت است؟

نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده از طرف کسانی که در پروژه ها اشتغال یا انتفاعی داشته اند به چه صورت است ؟

بخش اول- قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و حوادث ناشی از کار در قراردادهای ساختمانی

مهندسان برای اینکه یک قرارداد اصولی با پیمانکاران و کلیه دست اندرکاران آماده و تدوین کنند در ابتدا باید از قوانین و مقررات مرتبط آگاهی کامل داشته باشند چرا که یک قرارداد اصولی و حرفه ای باید از جنبه ها (حیثیت ) مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد.

فصل یازدهم قانون کار تحت عنوان جرائم و مجازات به موضوع جرم و کیفر های مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان می پردازد.

ماده 171 قانون کار مصوب سال 1369 می گوید :

ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

و همچنین در خصوص مسئولیت کیفری حوادث ناشی از کار مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی :


حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد ،حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

و همچنین مطابق ماده 95 قانون کار :

- مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده (185) اين قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسئول است .

تبصره 1- كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده (85) اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند .

تبصره 2- چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده (85) اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار ، وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

جهت تشریح بهتر مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار ماده 85 قانون کار را مرور می کنیم :

 

براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاه ها ، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان الزامي است .

با توجه به قوانین زیر مهندسانی که به عنوان کارفرما در کارگاه حضور دارند باید مطابق قوانین مذکور مبادرت به تنظیم قرارداد اصولی با پیمانکاران نمایند چرا که بخش زیادی از مسئولیت متوجه کارفرمایان است :

مطابق ماده 91 – قانون کار :

كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده (85) اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوط كارگاه مي باشند .

و همچنین مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول کلیه خساراتی است که از جانب کارگر و در محیط کار به دیگران وارد آمده باشد و از آنجایی که کارفرما ضامن تهیه وسائل و امکانات کار و تهیه وسائل ایمنی برای کارگران می باشد بنابراین می توان وی را مسئول خسارات وارده دانست .

نحوه جبران خسارات وارده به زیان دیده

مطابق ماده 184 قانون کار

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد